Page 50 - web
P. 50

‫ضيف العدد‬

‫للمعلومات المالية التي يتم أيضاً في إطارها تسهيل‬  ‫مجموعات أمنية جديدة من بينها إحداث المكتب‬             ‫في ضرب أحد الأهداف فوق التراب الإسباني‪.‬‬
‫آلية تبادل المعلومات بين الدول والمتعلقة بتبييض‬   ‫المركزي للأبحاث القضائية في شهر مارس‬              ‫في نفس السنة أيضاً وأمام التنامي الملحوظ‬
‫الأموال وتمويل الإرهاب بعد إصدار قانون رقم ‪43.05‬‬  ‫من سنة ‪ ،2015‬تابع للمديرية العامة لمراقبة‬         ‫الذي سجلته المصالح الأمنية على مستوى ارتكاب‬
‫المتعلق بمكافحة غسل الأموال (‪،)2007.04.17‬‬         ‫التراب الوطني‪ ،‬وإنشاء المكتب الوطني لمكافحة‬       ‫بعض الجرائم التي تستأثر عاد ًة باهتمام الرأي العام‬
‫المتمم والمعدل بمقتضى القانون رقم ‪ 18.12‬بتاريخ‬    ‫الجريمة المعلوماتية والاستخبار الجنائي بالفرقة‬    ‫تمكنت هذه المصالح من تفكيك خلية إرهابية‬
                                                  ‫الوطنية للشرطة القضائية‪ ،‬وإنشاء وحدات أمنية‬       ‫اقترفت العديد من جرائم القتل والسرقات باسم‬
                                 ‫‪.2021.05.26‬‬      ‫على الصعيد الجهوي‪ ،‬مكلفة بمكافحة الجرائم‬          ‫الدين‪ ،‬غير أن الأحداث الدامية التي عاشتها مدينة‬
‫إن موقف المغرب من الظاهرة الإرهابية بصفة‬          ‫السيبريانية والمرتبطة باستخدام التكنولوجيات‬       ‫الدار البيضاء بتاريخ ‪ 16‬مايو ‪ ،2003‬شكلت منعطفاً‬
‫عامة‪ ،‬وعلى الخصوص من عودة المقاتلين الأجانب‬       ‫الحديثة‪ ،‬وأخرى مكلفة بالاستخبار الجنائي‬           ‫أضحى معه المغرب أكثر وعياً بخطورة العمل‬
‫هو موقف واضح وحازم‪ ،‬يدين بكل قوة كل مظاهر‬         ‫والمعلومة الوقائية والاستباقية ودعم الأبحاث‬       ‫الإرهابي الذي يلبس قناع الدين والذي وجد تربته‬
‫الإرهاب أ ًّيا كان مصدره أو دافعه أو مظهره‪ ،‬وفي‬   ‫الجنائية‪ ،‬علاو ًة على المكتب الوطني لمكافحة‬       ‫الخصبة في بعض الدعاة المتطرفين من أتباع‬
‫هذا السياق فقد تبنى المغرب إستراتيجية وطنية‬       ‫الجريمة المنظمة والإرهاب‪ ،‬ناهيك عن خلق‬            ‫تيار السلفية الجهادية‪ ،‬وأيضاً في بعض المغاربة‬
‫مندمجة لمكافحة الإرهاب تشمل إضافة إلى‬             ‫مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية‪ .‬كما تم‬       ‫الذين شاركوا في الحروب التي عرفتها أفغانستان‪،‬‬
‫المقاربة الأمنية والقضائية‪ ،‬تلك التي ترمي إلى‬     ‫وضع خطة عمل للتنسيق والتعاون بين مختلف‬            ‫والبوسنة والهرسك والشيشان والمنضوون في‬
‫النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي دون إغفال‬       ‫المصالح الأمنية الوطنية‪ ،‬وتعزيز وتحديث‬            ‫معظمهم تحت لواء «الجماعة الإسلامية المقاتلة‬
‫الجوانب التحسيسية والتربوية والدينية التي تنشر‬    ‫الترسانة القانونية‪ ،‬وتأهيل العنصر البشري وتقوية‬   ‫في المغرب»‪ ،‬التي استغلت تجاربهم العسكرية‬
‫ثقافة التسامح والوسطية تحصيناً للمواطنين من‬       ‫إشراف القضاء من النيابة العامة وقضاة التحقيق‬      ‫وقابليتهم لتسخير هذه التجارب في تأطير الشباب‬
‫الأوهام‪ ،‬التي يستند عليها الفكر الديني المتطرف‬                                                      ‫بغية تنفيذ مشاريعها التخريبية داخل المغرب‬
‫المؤدي للإرهاب‪ ،‬وبهذا الخصوص فقد انتهج‬                            ‫على عمل الشرطة القضائية؛‬
‫المغرب سياسة تتسم بالعمق والقوة في الجمع بين‬      ‫تبادل المعلومات الميدانية والجنائية بين‬                                                ‫وخارجه‪.‬‬
                                                  ‫مختلف المؤسسات الأمنية (المؤسسات‬                  ‫هذه الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار‬
                                                  ‫الدستورية)‪ ،‬إذ تمت تقوية وعصرنة المراقبة الأمنية‬  ‫البيضاء حتمت على المغرب وضع إستراتيجية‬
                                                  ‫الصارمة والدقيقة لمراكز الحدود‪ ،‬سواء البحرية‪،‬‬     ‫متعددة الأبعاد لمواجهة هذا الخطر الإرهابي‪،‬‬
                                                  ‫والبرية والجوية‪ ،‬مع وضع سلسلة من الإجراءات‬
                                                  ‫التقنية‪ .‬هذه التعزيزات الأمنية مكنت المملكة من‬         ‫والتي تقوم على المحاور الأساسية التالية‪:‬‬
                                                  ‫تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية التي كانت‬       ‫إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية المغربية‬
                                                                                                    ‫(المؤسسات الدستورية) الفاعلة بصفة خاصة‬
                                                           ‫تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم؛‬         ‫في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية‪ ،‬بشكل‬
                                                  ‫ملء الفراغ القانوني الذي كان يعرفه المغرب‬         ‫جعلها أكثر فاعلية من خلال التنسيق الجيد بين‬
                                                  ‫في هذا المجال من خلال وضع المشرع المغربي‬          ‫المصالح لدرء كل تهديد إرهابي بالسرعة والكيفية‬
                                                  ‫لترسانة قانونية تساير التطور الذي عرفه العالم‬     ‫اللازمة‪ ،‬حيث تم وضع مخطط عمل وطني وخلق‬
                                                  ‫في مكافحة الجريمة الإرهابية‪ ،‬بإصدار الظهير‬
                                                  ‫الشريف رقم ‪ 1/140.03‬بتاريخ ‪2003.05.28‬‬               ‫موقف المغرب من الظاهرة‬
                                                  ‫بتنفيذ القانون ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة الإرهاب‬            ‫الإرهابية بصفة عامة‪،‬‬
                                                  ‫الذي أسند الاختصاص الوطني في مادته السابعة‬
                                                  ‫لمحكمة الاستئناف بالرباط للمتابعة والتحقيق‬          ‫وعلى الخصوص من عودة‬
                                                  ‫والحكم في الجرائم الإرهابية‪ .‬وبالرغم من أن‬              ‫المقاتلين الأجانب هو‬
                                                  ‫قانون مكافحة الإرهاب ‪ 03.03‬يتضمن من الأحكام‬
                                                  ‫ما يشكل إطاراً قانونياً لمعالجة ظاهرة المقاتلين‬     ‫موقف واضح وحازم‪ ،‬يدين‬
                                                  ‫الإرهابيين الأجانب‪ ،‬فإن المملكة المغربية بادرت‬       ‫كل مظاهر الإرهاب أ ًّيا كان‬
                                                  ‫إلى إصدار قانون رقم ‪ 86.14‬بتاريخ ‪،2015.06.01‬‬
                                                  ‫لتحيين منظومتها الجنائية الوطنية‪ ،‬وذلك لتقوية‬                ‫مصدره أو دافعه‬
                                                  ‫آلياتها القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو‬
                                                  ‫محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج‬
                                                  ‫وتلقي تدريبات بها‪ ،‬إضافة لإحداث الهيئة الوطنية‬

                                                                                                               ‫‪48‬‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55